مبانی حقوقی در ابطال قراردادهای تجاری
ابطال قراردادهای تجاری در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای صیانت از نظم عمومی و حقوق اشخاص شناخته میشود. قراردادهای تجاری معمولاً بین فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردند و موضوع آنها اغلب گردش سرمایه، مبادله کالا یا خدمات، و تحقق اهداف اقتصادی است. اما زمانی که این قراردادها بر خلاف قوانین آمره، شرع یا مصالح عمومی منعقد شوند، از نظر حقوقی قابل ابطال خواهند بود. در حقیقت، قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت، ابطال قرارداد را در شرایط خاصی پیش‌بینی کرده‌اند تا مانع از تثبیت روابط ناسالم یا تضییع حقوق یکی از طرفین شوند. به‌عنوان مثال، اگر قرارداد مبتنی بر موضوعی نامشروع یا مغایر با قانون اساسی باشد، از همان ابتدا باطل تلقی شده و هیچ اثر حقوقی ندارد. همچنین، قراردادهایی که با اکراه یا فریب منعقد شوند، پس از اثبات، قابلیت ابطال خواهند داشت. اهمیت این موضوع در دنیای تجارت، زمانی آشکار میشود که بدانیم یک قرارداد غیرصحیح می‌تواند آثار مالی و اعتباری سنگینی بر شرکت‌ها و بازرگانان بر جای بگذارد. بنابراین آگاهی از مبانی حقوقی ابطال قراردادهای تجاری نه‌تنها برای وکلا و قضات ضروری است، بلکه برای همه فعالان اقتصادی اهمیت دارد. این آگاهی باعث میشود که تجار در هنگام تنظیم قرارداد، دقت بیشتری در رعایت مقررات داشته باشند و از انعقاد توافق‌های غیرقانونی پرهیز کنند. در واقع، ابطال قراردادهای تجاری تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه عاملی برای ایجاد امنیت اقتصادی و اعتماد در فضای کسبوکار نیز محسوب میشود.
شرایط اساسی صحت قراردادهای تجاری و ارتباط آن با ابطال
برای درک مفهوم ابطال قراردادهای تجاری، نخست باید شرایط صحت قرارداد در نظام حقوقی ایران را شناخت. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، چهار شرط اساسی برای صحت قراردادها وجود دارد: قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت آن. در صورتی که هر یک از این شرایط نقض شود، قرارداد یا از ابتدا باطل است یا امکان ابطال آن وجود دارد. در روابط تجاری، این شرایط اهمیت بیشتری پیدا میکنند زیرا حجم مبادلات مالی و آثار اقتصادی قراردادها بسیار گسترده است. برای مثال، اگر یک تاجر بدون اهلیت قانونی اقدام به امضای قرارداد فروش کالا کند، آن قرارداد باطل خواهد بود. همچنین اگر موضوع قرارداد تجاری برخلاف قوانین کشور یا شرع باشد، مانند معامله کالاهای قاچاق یا فعالیت‌های مغایر با نظم عمومی، قرارداد مذکور هیچ اثر قانونی ندارد. از سوی دیگر، قراردادهایی که به‌واسطه فریب، اشتباه یا اکراه منعقد شده باشند، پس از مراجعه به دادگاه قابلیت ابطال خواهند داشت. بنابراین، بررسی شرایط صحت قرارداد نقش حیاتی در جلوگیری از بروز دعاوی حقوقی مرتبط با ابطال دارد. در این میان، وکلای تجاری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند که هنگام تنظیم قرارداد، تمامی این شرایط را بررسی و تضمین کنند تا در آینده اختلافی بر سر اعتبار قرارداد پیش نیاید. رعایت شرایط صحت قراردادها در حقیقت اولین گام برای پیشگیری از ابطال قراردادهای تجاری است و همین موضوع موجب افزایش امنیت حقوقی و اقتصادی فعالان تجاری خواهد شد.
علل شایع ابطال قراردادهای تجاری در حقوق ایران
علل ابطال قراردادهای تجاری در حقوق ایران متنوع است و بر اساس قوانین مختلف می‌تواند از جنبه‌های گوناگون بررسی شود. یکی از مهم‌ترین علل ابطال، فقدان مشروعیت جهت معامله است؛ یعنی قرارداد بر اساس هدفی غیرقانونی یا نامشروع منعقد شده باشد. برای مثال، توافق تجاری با هدف پولشویی یا معاملات برخلاف قوانین صادرات و واردات، از ابتدا باطل خواهد بود. علت دیگر، عدم رعایت شرایط شکلی قراردادها است؛ برخی قراردادهای تجاری مانند قراردادهای ثبت برند یا انتقال سهام در شرکت‌ها نیازمند ثبت رسمی هستند و در صورت فقدان این تشریفات، قرارداد فاقد اعتبار است. همچنین، اکراه و فریب از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه ابطال قرارداد را فراهم کنند. در مواردی نیز، عدم اهلیت طرفین از قبیل صغیر بودن، محجور بودن یا عدم اختیار قانونی مدیران شرکت در انعقاد قرارداد، باعث بیاعتباری توافق خواهد شد. یکی دیگر از علل مهم ابطال، مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. قراردادهایی که بر خلاف ارزشهای اجتماعی یا امنیت اقتصادی کشور منعقد شوند، حتی اگر طرفین بر آن رضایت داشته باشند، توسط دادگاهها باطل اعلام خواهند شد. از این رو شناخت علل شایع ابطال برای تجار و فعالان اقتصادی ضروری است. زیرا آگاهی از این موارد به آنها کمک میکند تا پیش از امضای قرارداد، از مشاوران حقوقی استفاده کرده و از انعقاد توافق‌های پرخطر خودداری کنند.
نقش نظم عمومی و اخلاق حسنه در ابطال قراردادهای تجاری
در حقوق ایران، نظم عمومی و اخلاق حسنه جایگاهی ویژه دارند و هر قراردادی که مغایر با این اصول باشد، از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. نظم عمومی به معنای مجموعه‌ای از قواعد الزامآور است که برای حفظ منافع جامعه و ثبات اقتصادی وضع شدهاند و طرفین قرارداد نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند. به‌عنوان مثال، اگر قراردادی میان دو شرکت با هدف انحصار کامل بازار و حذف رقبا منعقد شود، این توافق به دلیل مغایرت با نظم عمومی و اصل رقابت سالم باطل خواهد بود. اخلاق حسنه نیز ناظر به اصول و ارزشهای اخلاقی جامعه است. اگرچه این مفهوم نسبت به نظم عمومی انعطاف بیشتری دارد، اما باز هم هر توافقی که بر خلاف ارزشهای بنیادین جامعه باشد، در معرض ابطال قرار می‌گیرد.
به عنوان نمونه، قراردادی که به نوعی موجب استثمار یا سوءاستفاده غیرمنصفانه از طرف ضعیف‌تر باشد، حتی در صورت رضایت طرفین، قابل ابطال است. دادگاهها در رسیدگی به دعاوی ابطال قراردادهای تجاری، توجه ویژه‌ای به این دو معیار دارند و گاهی حتی بدون شکایت طرفین، به دلیل حفظ منافع عمومی، قرارداد را باطل اعلام میکنند. این امر نشان می‌دهد که حقوق خصوصی در حوزه تجارت همواره تحت تأثیر حقوق عمومی قرار دارد و نمی‌تواند از آن جدا باشد. بنابراین، تجار و شرکت‌ها باید هنگام تنظیم قراردادهای تجاری، صرفاً به منافع اقتصادی خود توجه نکنند، بلکه سازگاری قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز در نظر بگیرند. رعایت این اصل، از بروز مشکلات حقوقی و مالی گسترده جلوگیری کرده و اعتبار و پایداری قرارداد را تضمین میکند.
آثار ابطال قراردادهای تجاری بر طرفین
ابطال قراردادهای تجاری آثار گسترده‌ای بر روابط حقوقی و مالی طرفین دارد. نخستین اثر این است که قرارداد از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار تلقی میشود و گویی هیچ‌گاه وجود نداشته است. این بدان معناست که تعهدات ناشی از قرارداد نیز از بین می‌روند و طرفین نمیتوانند بر اساس آن ادعایی مطرح کنند. دومین اثر، بازگشت وضعیت به حالت پیشین است؛ یعنی هر چیزی که به موجب قرارداد منتقل شده، باید به صاحب اصلی بازگردانده شود. برای مثال، اگر یکی از طرفین پولی پرداخت کرده یا کالایی تحویل داده باشد، پس از ابطال قرارداد، حق دارد عین یا معادل آن را بازپس گیرد. این موضوع به‌ویژه در معاملات تجاری با حجم مالی بالا اهمیت ویژه‌ای دارد. اثر دیگر ابطال قرارداد، از بین رفتن ضمانتهای اجرایی ناشی از قرارداد است. به عبارت دیگر، طرفین نمیتوانند با استناد به مفاد قراردادی که باطل اعلام شده، مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد کنند. البته در برخی موارد، اگر یکی از طرفین با سوءنیت یا تقصیر باعث انعقاد قرارداد باطل شده باشد، ممکن است بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت طرف دیگر گردد. افزون بر این، ابطال قرارداد می‌تواند آثار اعتباری منفی برای شرکت‌ها یا تجار به دنبال داشته باشد و اعتماد شرکای تجاری یا مؤسسات مالی را نسبت به آنها کاهش دهد. بنابراین، آثار ابطال تنها محدود به جنبه حقوقی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و اعتباری نیز به همراه دارد. همین امر ضرورت توجه دقیق به اصول حقوقی در انعقاد قراردادهای تجاری را دوچندان می‌سازد.
تفاوت میان بطلان و فسخ در قراردادهای تجاری
یکی از موضوعات مهم در حقوق قراردادها، تمایز میان «بطلان» و «فسخ» است که بسیاری از تجار و حتی برخی حقوقدانان درک درستی از آن ندارند. بطلان به معنای بیاعتباری ذاتی قرارداد است؛ یعنی از همان ابتدا قرارداد هیچ اثر حقوقی نداشته و نمی‌تواند مبنای حقوق یا تعهدات طرفین قرار گیرد. برای مثال، قراردادی که موضوع آن نامشروع یا برخلاف قوانین آمره باشد، باطل محسوب میشود. اما فسخ به معنای انحلال قرارداد صحیح است که به دلایل قانونی یا قراردادی توسط یکی از طرفین یا هر دو اعمال میشود. به‌عنوان نمونه، اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت به‌موقع ثمن، فروشنده حق فسخ دارد، اعمال این حق موجب انحلال قرارداد از زمان فسخ خواهد شد، نه از ابتدا. در روابط تجاری، تفاوت میان این دو مفهوم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آثار حقوقی آنها متفاوت است. در بطلان، قرارداد به‌کلی بی‌اثر است و طرفین باید تمام آنچه را که دریافت کرده‌اند، بازگردانند. اما در فسخ، قرارداد تا زمان فسخ معتبر بوده و آثار آن تا آن لحظه به قوت خود باقی است. همچنین، در بطلان معمولاً دادگاه نقش محوری دارد، اما در فسخ، طرفین بر اساس اختیارات قانونی یا قراردادی خود اقدام میکنند. آگاهی از این تمایز، مانع از سردرگمی حقوقی تجار و کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری‌های درست در اختلافات تجاری است.
شرایط ابطال قراردادهای تجاری بر اساس قوانین آمره
یکی از اصلی‌ترین شرایط ابطال قراردادهای تجاری در حقوق ایران، تعارض با قوانین آمره است. قوانین آمره آن دسته از قواعد حقوقی‌اند که به منظور حمایت از نظم عمومی و منافع جامعه وضع شده و توافق برخلاف آنها هیچ اثری ندارد. برای مثال، مطابق قانون مدنی، معاملات ربوی یا قراردادهایی که با هدف پولشویی یا قاچاق منعقد میشوند، از اساس باطل هستند. در این موارد، اراده طرفین هیچ تأثیری در اعتبار قرارداد ندارد، زیرا حقوق عمومی و منافع جامعه بر حقوق فردی تقدم دارند. این اصل در قراردادهای تجاری اهمیت مضاعفی دارد؛ چراکه معاملات تجاری معمولاً آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کلان دارند و نمیتوانند صرفاً به توافق دو طرف محدود شوند. در واقع، دادگاهها همواره بررسی میکنند که آیا قرارداد مورد اختلاف با قوانین آمره مغایرت دارد یا خیر.
اگر مغایرت وجود داشته باشد، حتی اگر هر دو طرف قرارداد از آن راضی باشند و هیچ شکایتی هم مطرح نکنند، باز هم قرارداد به حکم قانون باطل خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که آگاهی تجار و شرکت‌ها از قوانین آمره مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی خود یک ضرورت حیاتی است. ناآگاهی یا بی‌توجهی به این قوانین می‌تواند نه تنها موجب ابطال قرارداد شود، بلکه مسئولیت کیفری یا مدنی نیز برای طرفین به دنبال داشته باشد. بنابراین، شناخت دقیق قوانین آمره، مانند قوانین مالیاتی، مقررات بانکی، قواعد رقابت سالم و منع انحصار، یکی از الزامات تنظیم هر قرارداد تجاری محسوب میشود.
نقش دادگاهها در ابطال قراردادهای تجاری
دادگاهها نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در فرآیند ابطال قراردادهای تجاری ایفا میکنند. اگرچه برخی قراردادها ذاتاً و به‌طور خودکار باطل هستند، اما در بسیاری از موارد، این دادگاهها هستند که با بررسی شرایط و دلایل، حکم به بطلان یا صحت قرارداد میدهند. رسیدگی قضایی در این زمینه معمولاً با طرح دعوا از سوی یکی از طرفین یا ذی‌نفع آغاز میشود. دادگاه با بررسی اسناد و مدارک، استماع اظهارات طرفین و استناد به قوانین مدنی و تجاری، تشخیص می‌دهد که آیا قرارداد شرایط لازم را داشته یا خیر. در این فرآیند، قاضی موظف است نه تنها به اراده طرفین توجه کند، بلکه مطابقت قرارداد با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره را نیز مورد توجه قرار دهد. نقش دادگاهها در ابطال قراردادهای تجاری به این معناست که حتی اگر یکی از طرفین قرارداد ضعیف‌تر باشد یا نتواند از حقوق خود به‌درستی دفاع کند، باز هم امکان حمایت قضایی برای او وجود دارد. همچنین، احکام صادره در این زمینه معمولاً جنبه پیشگیرانه دارند؛ یعنی اعلام بطلان یک قرارداد می‌تواند به دیگر فعالان تجاری نیز هشدار دهد که از انعقاد قراردادهای مشابه خودداری کنند. اهمیت دادگاهها در این حوزه باعث شده است که وکلای تجاری همواره بر لزوم طرح دعاوی صحیح و استفاده از استدلال‌های حقوقی قوی تأکید داشته باشند.
ابطال قراردادهای تجاری و ارتباط آن با حقوق بینالملل خصوصی
در دنیای امروز که روابط تجاری مرزهای ملی را پشت سر گذاشته، موضوع ابطال قراردادهای تجاری گاه به عرصه حقوق بینالملل خصوصی نیز کشیده میشود. به‌ویژه زمانی که یکی از طرفین قرارداد تبعه خارجی باشد یا موضوع قرارداد مربوط به دادوستدهای بینالمللی باشد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که کدام قانون باید بر قرارداد حاکم باشد؛ قانون ایران یا قانون کشور دیگر؟ مطابق اصول حقوق بینالملل خصوصی در ایران، اگر طرفین در قرارداد قانون حاکم را تعیین کرده باشند، معمولاً همان قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد، مگر آنکه مغایر با نظم عمومی ایران باشد. در غیر این صورت، قانون کشوری که قرارداد در آن اجرا میشود یا بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، اعمال خواهد شد. این مسأله اهمیت زیادی در دعاوی ابطال قرارداد دارد؛ زیرا ممکن است قراردادی طبق قانون یک کشور معتبر باشد، اما از دید حقوق ایران باطل تلقی شود. به عنوان نمونه، قراردادهای بهره‌محور (ربوی) در بسیاری از کشورها صحیح هستند، اما در ایران به دلیل تعارض با قوانین آمره و شرع، باطل محسوب میشوند. بنابراین، تجار بینالمللی باید در هنگام تنظیم قراردادهای خود، علاوه بر مقررات بینالمللی، به قوانین داخلی ایران نیز توجه داشته باشند تا با مشکل ابطال مواجه نشوند.
سوالات متداول درمورد ابطال قراردادهای تجاری
ابطال قراردادهای تجاری چیست و چه اهمیت حقوقی دارد؟
ابطال قراردادهای تجاری به معنای اعلام بیاعتباری قرارداد به دلیل نقض قوانین، شرع، نظم عمومی یا اخلاق حسنه است. این ابزار حقوقی، امنیت اقتصادی و اعتماد در فضای کسبوکار را تضمین میکند و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری میکند.
چه شرایطی برای صحت قراردادهای تجاری لازم است؟
بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، چهار شرط اساسی برای صحت قراردادها وجود دارد: قصد و رضایت طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت آن. عدم رعایت هر یک از این شرایط می‌تواند منجر به ابطال قرارداد شود.
علل شایع ابطال قراردادهای تجاری در ایران کدامند؟
علل شایع شامل فقدان مشروعیت موضوع، عدم رعایت شرایط شکلی قرارداد، اکراه و فریب، عدم اهلیت طرفین و مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. شناخت این علل به فعالان اقتصادی کمک میکند تا از قراردادهای پرخطر اجتناب کنند.
نقش نظم عمومی و اخلاق حسنه در ابطال قراردادها چیست؟
نظم عمومی به قواعد الزامآور حفظ منافع جامعه و ثبات اقتصادی اشاره دارد و اخلاق حسنه ارزشهای بنیادین اجتماعی را منعکس میکند. قراردادهایی که با این اصول مغایرت داشته باشند، حتی با رضایت طرفین، از نظر قانونی باطل هستند.
آثار ابطال قراردادهای تجاری بر طرفین چیست؟
ابطال قرارداد باعث بیاعتباری قرارداد از ابتدا، بازگشت وضعیت به حالت پیشین، از بین رفتن ضمانتهای اجرایی و در برخی موارد مسئولیت جبران خسارت میشود. همچنین ممکن است آثار اعتباری منفی برای طرفین به دنبال داشته باشد.
تفاوت بطلان و فسخ در قراردادهای تجاری چیست؟
بطلان به معنای بیاعتباری ذاتی قرارداد از ابتدا است، در حالی که فسخ انحلال قرارداد صحیح است که توسط طرفین یا شرایط قانونی اعمال میشود. آثار حقوقی این دو متفاوت است؛ در بطلان همه چیز باید بازگردانده شود، اما در فسخ، اثر قرارداد تا زمان فسخ باقی است.
چگونه قوانین آمره بر ابطال قراردادهای تجاری تأثیر میگذارند؟
قوانین آمره قواعدی الزامآورند که برای حمایت از نظم عمومی و منافع جامعه وضع شدهاند. قراردادهایی که برخلاف این قوانین منعقد شوند، از اساس باطل هستند و اراده طرفین تاثیری بر اعتبار آنها ندارد.
نقش دادگاهها در ابطال قراردادهای تجاری چیست؟
دادگاهها با بررسی اسناد، اظهارات طرفین و رعایت قوانین مدنی، تجاری و آمره، تشخیص میدهند که قرارداد ابطال شود یا خیر. آنها نقش پیشگیرانه و حمایتی دارند و حتی در برخی موارد بدون شکایت طرفین، قرارداد مغایر با نظم عمومی را باطل میکنند.
ابطال قراردادهای تجاری و حقوق بینالملل خصوصی چه ارتباطی دارند؟
در معاملات بینالمللی، تعیین قانون حاکم اهمیت دارد. قراردادی ممکن است در کشور دیگر معتبر باشد، اما از نظر حقوق ایران به دلیل مغایرت با قوانین آمره باطل شود. بنابراین، رعایت همزمان مقررات داخلی و بینالمللی ضروری است.
اگه من یه قرارداد تجاری امضا کنم، ولی بعدا بفهمم که طرف مقابلم سن قانونی نداشته، آیا این قرارداد باطل میشه؟
بله، یکی از شرایط اساسی صحت هر قرارداد، اهلیت طرفین است. اگر ثابت شود که طرف قرارداد شما در زمان امضا، اهلیت قانونی (مثل سن قانونی) نداشته، قرارداد از ابتدا باطل است.
من یه کالا رو با قیمتی بالاتر از حد معمول خریدم، چون فروشنده گفت این بهترین جنس بازاره. بعدا فهمیدم دروغ گفته. میتونم قرارداد رو باطل کنم؟
این مورد به فریب در معامله مربوط میشود. اگر ثابت کنید که فروشنده به صورت عمدی شما را فریب داده و شما به دلیل این فریب قرارداد را امضا کرده‌اید، میتوانید به دلیل “فریب در معامله” تقاضای ابطال قرارداد را به دادگاه ارائه دهید.
اگه یه قرارداد تجاری باطل بشه، پولی که من به طرف مقابل دادم چی میشه؟
بله، یکی از آثار اصلی ابطال قرارداد، بازگشت وضعیت به حالت قبل از قرارداد است. بنابراین هر چیزی که به موجب قرارداد به طرف دیگر منتقل شده، باید به شما بازگردانده شود.
آیا قرارداد باطل شده با قراردادی که فسخ شده فرق داره؟
بله، تفاوت اساسی دارند. قرارداد باطل از همان ابتدا هیچ اثر حقوقی نداشته و اعتباری ندارد. اما قرارداد فسخ شده تا لحظه فسخ معتبر بوده و آثار حقوقی خود را داشته است.
اگه یه قرارداد تجاری رو به زور امضا کنم، بعدا میتونم اون رو باطل کنم؟
بله، در صورتی که ثابت شود قرارداد با اکراه و بدون رضایت واقعی شما منعقد شده است، قرارداد قابل ابطال خواهد بود. در این صورت، میتوانید با ارائه شواهد، به دادگاه مراجعه کنید.
ما دو تا شرکت با هم قرارداد بستیم که قیمت محصولاتمون رو با هم بالا ببریم تا سود بیشتری کنیم. این قرارداد از نظر حقوقی درسته؟
خیر، این قرارداد به دلیل “مغایرت با نظم عمومی” و اصل رقابت سالم، باطل است. قراردادهایی که با هدف انحصار یا حذف رقابت منعقد میشوند، فاقد اعتبار قانونی هستند.
اگه در قراردادمون هیچ اشاره‌ای به شرایط ابطال نشده باشه، بازم میشه قرارداد رو باطل کرد؟
بله، حتی اگر در قرارداد به شرایط ابطال اشاره‌ای نشده باشد، باز هم میتوانید بر اساس دلایل قانونی مانند فقدان قصد، اکراه، نامشروع بودن جهت معامله و سایر موارد قانونی، تقاضای ابطال قرارداد را از دادگاه داشته باشید.
اگه قراردادی باطل بشه، آیا میتونم به خاطر ضرری که از این قرارداد دیدم، از طرف مقابل خسارت بگیرم؟
در صورتی که ثابت کنید طرف مقابل با سوءنیت یا تقصیر باعث انعقاد قرارداد باطل شده است، میتوانید بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت نمایید.
قراردادی که بین ما به صورت شفاهی بود رو میتونیم باطل کنیم؟
بله، در صورتی که بتوانید وجود قرارداد شفاهی و دلایل ابطال آن را با شواهدی مانند شهادت شهود یا مکاتبات کتبی اثبات کنید، میتوانید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال آن را داشته باشید.
آیا میشه از دادگاه خواست که یک قرارداد رو همزمان باطل و فسخ کنه؟
خیر، این دو با هم قابل جمع نیستند. قرارداد یا از ابتدا باطل است یا در صورت وجود شرایط، قابل فسخ است. این دو مفهوم در مبانی حقوقی کاملا از هم جدا هستند و نمیتوانند به صورت همزمان مطرح شوند.