صدور حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی

در عصر حاضر تجارت به مقوله‌ای بسیار مهم و پیچیده تبدیل شده است. یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در حقوق تجارت، ورشکستگی تجار و تصفیه امور راجع به آنان است. عدم پرداخت دین تجار ایجاد اختلال در امور بسیاری از آن‌ها را به همراه دارد. همچنین دولت‌ها به منظور حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقرراتی را به مسئله‌ی ورشکستگی اختصاص داده‌اند. برای پرداختن به موضوع ورشکستگی تجار ضروری است که به مفهومی از تاجر و فعالیت‌های بپردازیم.

نقش دادگاه و مراجع صالح در رسیدگی به ورشکستگی

تاجر شخصی حقیقی یا حقوقی است که در قالب شغل تجارت به عنوان شغل معمول خود اقدام به انجام معاملات تجاری می‌کند.

افراد فاقد اهلیت، قضات، سر دفتران، اتباع بیگانه و افرادی که به موجب قانون از داشتن برخی مشاغل و یا تاسیس شرکت منع شده‌اند، نمی‌توانند به تجارت پرداخته و عنوان تاجر را داشته باشند.

از جمله مباحث مطرح شده در دعاوی تجاری و شرکت‌ها، موضوع ورشکستگی است و در آن از حالتی بحث می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون خود عاجز بوده و توانایی تادیه وجوهی که عهده دار آن بوده است را ندارد. در صورت بروز این حالت تاجر باید به مدت سه روز از تاریخ عجز پرداخت بدهی، تمامی صورت حساب‌های دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه اعلام توقف خود به دادگاه محل اقامت خویش تسلیم کرده و درخواست اعلان ورشکستگی نماید.

اشخاص عادی که شغل معمولی آن‌ها تجارت نیست مشمول درخواست اعلان ورشکستگی نبوده و به هنگام عجز از پرداخت دیون خود باید مطابق با ماده 6 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، درخواست صدور حکم بر اعسار و تقسیط پرداخت دیون خود را مطرح نمایند. به همین ترتیب تاجرین و اشخاص حقوقی نیز شامل دادخواست اعسار نمی‌شوند و باید مطابق با راه حل ذکر شده رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند. لذا اگر دادخواست اعسار از سوی تجار و اشخاص حقوقی نزد دادگاه مسلم شود، دادگاه قرار رد دادخواست وی را صادر خواهد کرد.

برای صدور حکم ورشکستگی، تعیین تاریخ توقف از پرداخت دیون دارای اهمیت بسیار است. تاریخ توقف تاجر از پرداخت دیون را مراجع رسیدگی با لحاظ کل شرایط، اوضاع و احوال تاجر تعیین خواهند کرد. در صورت مشخص نشدن تاریخ توقف توسط دادگاه، تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تاریخ توفق محسوب خواهد شد.

به دلیل نشاٌت گرفتن اقدامات، از تاریخ توقف تاجر در امر ورشکستگی، اهمیت این موضوع بیش‌تر نمایان می‌گردد. به عنوان مثال پس از تعیین تاریخ توقف، تاجر از مداخله نسبت به اموال خود ممنوع گشته و باید از انجام معاملاتی از قبیل هر صلح محاباتی، هر نقل و انتقال بلاعوض یا هبه و معاملاتی که اموال منقول یا غیر منقول تاجر در آن قید شده باشد، پرهیز کنند چرا که این معاملات به موجب ماده‌ی 423 قانون تجارت ایران باطل و بلا اثر می‌باشد.

معاملات در رابطه با تاجر متوقف، به همین جا ختم نشده و قانون معاملاتی را که تاجر قبل از تاریخ توقف به منظور فرار از ادای دین یا اضرار طلبکارها منعقد کرده را متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله کرده است. لازم به ذکر است که قانون این معامله را قابل فسخ می‌داند و دعوای فسخ به مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله، قابل طرح است.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی در عناوین عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر، قابل تصور هستند.

ورشکستگی عادی

در این حالت از ورشکستگی، مسئولیت کیفری شامل تاجر ورشکسته نخواهد شد زیرا ورشکستگی عادی در نتیجه‌ی توقف از تادیه وجوهی است که به عهده‌ی او بوده و ظرف سه روز مقرر، توقف خود را به محاکم اظهار کرده است و در واقع این ورشکستگی به علت عوامل پیش بینی نشده و به طور جریانی عادی اتفاق افتاده و موضوع آن ناشی از تقصیر و تقلب تاجر نمی‌باشد.

ورشکستگی به تقصیر

در مواقعی که حادث شدن ورشکستگی ناشی از قصور خود تاجر باشد ورشکستگی به تقصیر رخ داده و دادگاه حکم تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد کرد.

از موارد تحقق ورشکستگی به تقصیر به شرح ذیل می‌توان نام برد:

• هنگامی که مشخص شود که مصارف شخصی تاجر و مخارج زندگی و خانه‌ی او به طور عادی در برابر عایدی او فوق العاده باشد.
• در صورتی که تاجر سرمایه‌ی خود را صرف انجام معاملاتی که نفع آن منوط به یک اتفاق محض است نماید.
• هنگامی که محرز شود که تاجر برای به تاخیر انداختن ورشکستگی خود فروشی نازل یا خریدی بالاتر از مظنه انجام داده است.
• در صورتی که طلب یکی از طلبکاران را ارجع دانسته و او را پرداخته باشد.

به موجب حکم مقرر شده در ماده‌ی 671 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنج)، 6ماه تا 2 سال حبس برای تجار ورشکسته به تقصیر تعیین می‌گردد.

ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا از طریق معاملات صوری آن را از میان ببرد، یا دفاتر تجاری خود را مفقود سازد، دادگاه ورشکستگی به تقلب وی را اعلام خواهد کرد و طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا پنج سال برای وی در نظر گرفته می‌شود.

طرح دعوای ورشکستگی

درخواست حکم ورشکستگی تاجر به موجب ماده 415 قانون مجازات اسلامی برای طلبکاران وی و دادستان نیز در نظر گرفته شده و اعلان ورشکستگی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت می‌شود و به دادگاه محل اقامت تاجر ارسال گشته و در پی رسیدگی‌های قضایی و احراز توقف تاجر از پرداخت دیون، حکم ورشکستگی وی صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که جدا از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تاجر، همواره مجازاتی برای اشخاصی که در امر ورشکستگی تاجر دخیل هستند نیز مشخص شده است.

سوالات متداول درمورد صدور حکم ورشکستگی