تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

راى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵

موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰

شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵

کلاسه پرونده : ۱۰۵۲/۹۵، ۱۰۵۳/۹۵، ۱۰۵۴/۹۵ ، ۱۱۴۵/۹۴

منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩٥/١١/١٠

 

ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code