مقررات ملی در تجارت کالا و مواد هسته‌ای
در سیاست های ملی هر کشوری با توجه به منافع و مصالح ملی و امنیتی خود با اتخاذ قوانین خاص سعی در کنترل تجارت کالا و مواد هسته‌ای برآمده‌اند هرچند بعضی از قوانین بسیار سختگیرانه و در بعضی موارد ناقض اصول و مقررات بین المللی می باشد.
مقررات ملی در تجارت کالا و مواد هسته‌ای
حقوق هسته‌ای در قوانین ملی
شناسایی هنجارهای حقوقی جهت مقررات گذاری انرژی هسته‌ای به عنوان بخشی از نظام حقوقی یک کشور ضرورت دارد. حقوق هسته‌ای باید جایگاه خود را در سلسله مراتب قانونی مرسومی که در اغلب کشور ها قابل اعمال است، به دست آورد.
سلسله مراتب فوق متشکل از چندین سطح است اولین سطح اختصاص به قانون اساسی دارد و دومی سطح به رده قوانین موضوعی قرار دارد که در این سطح قوانین خاصی توسط پارلمان به منظور ایجاد سایر نهادهای ضروری اتخاذ اقدامات مرتبط با فعالیت‌های گسترده‌ای که بر منافع ملی تاثیر دارد وضع می گردد. سومین سطح دربردارنده مقررات مفصلی است، به عبارت دیگر شامل قواعد فنی پیشرفته ای است که جهت نظارت و قاعده‌مند سازی فعالیت های تصویری شده بر طبق اسناد قانونی به کار می روند. به دلیل ماهیت خاص چنین قواعدی، معمولاً قواعد مزبور توسط نهادهای متخصص مقرر می گردد. اختیارات لازم جهت نظارت بر اقداماتی که منافع ملی را تحت تاثیر قرار می دهند، به آنها اعطا شده است. همچنین قواعد مزبور مطابق با چارچوب قانون ملی توسعه یافته اند . و چهارمین سطح دربردارنده ابزارهای غیرنظامی جهت ارائه راهنمایی های لازم و حاوی توصیه هایی است که به منظور کمک به افراد و سازمانها در پاسخگویی به مقتضیات قانونی تدوین شده اند.
انعکاس کنوانسیون ها یا معاهدات بین المللی در قوانین ملی
بخش عمده از اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون ها و معاهدات به منظور تحت پوشش قرار دادن مسائل خاص هسته های به وجود آمده اند. تبعیت از چنین اسنادی هم جنبه داخلی و هم جنبه بین المللی دارد . به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل، دولتی که بر طبق قوانین داخلی خود، اقدامات ضروری را جهت تایید یا تصویب چنین اسنادی اتخاذ می‌کنند، به تعهدات خود ناشی از اسناد مذکور در روابط با سایر دول متعهد هستند.
علاوه بر آن، چنین دولی باید ترتیبات قانونی لازم را برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود در داخل کشور فراهم سازند. عکسهای کشورها تاکید دارند که مقررات اسناد بین‌المللی در قالب قوانین داخلی مستقلی تصویب شوند این رویکرد در کمیسیون ایمنی هسته‌ای به شرح ذیل منعکس شده است: هر یک از دول متعهد باید، در چارچوب قانون ملی خود، اقدامات قانونی، نظارتی، اداری و سایر اقدامات ضروری برای پیاده سازی تعهدات خود را بر طبق این کنوانسیون، اتخاذ نمایند.
تعیین نهاد مقررات گذار
یکی از عناصر بنیادین ساختار ملی جهت توسعه انرژی هسته ای، ایجاد یا حفظ نهاد یا نهادهای مقررات گذاری است که دارای اختیارات و صلاحیت فنی لازم به منظور تضمین عملکرد ایمنی و حفظ امنیت هسته‌ای از جانب متصدیان تأسیسات هسته ای کاربران مواد هسته‌ای و تشعشعات یونیزه کننده هستند. مهمترین مسئله در تاسیس نهاد مقررات گذار، این است که نهاد مذکور باید ویژگی‌های لازم برای اجرای قاعده‌مند قوانین داخلی و مقرراتی را که جهت حفاظت از سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست تنظیم شده‌اند، دارا باشند.
ساختار نهاد مقررات گذار باید به گونه‌ای تنظیم شود که تضمین نماید قابلیت انجام مسئولیت ها و ایفای کارکردهای خود را به نحو کارآمد، موثر و مستقل دارا است. گزینه های متعددی در این خصوص وجود دارد گرچه گزینه واحدی را نمیتوان در مورد همه کشورها به کار برد. تعیین بهترین ساختار برای نهاد مقررات گذار در یک کشور خاص، مستلزم ارزیابی دقیق عوامل متعددی است، از جمله ماهیت زیرساخت حقوق ملی، سنن و نگرش های فرهنگی کشور، ساختارها و سازمان های دولتی، منابع انسانی، مالی و فنی موجود در کشور. علاوه بر آن ضروری است که حقوق هسته‌ای حاوی مقرراتی باشد که تضمین نماید پرسنل، منابع مالی، امکان اداری، فناوری اطلاعات، خدمات پشتیبانی و سایر منابع در اختیار نهاد و مقررات گذار نهاد شود.
کارکرد های مقررات گذاری
حقوق هسته‌ای باید کارکردهای مقررات گذاری را که جهت حفاظت از سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست ضرورت دارد، مشخص نماید. کنوانسیون ایمنی هسته ای و کنوانسیون مشترک، دول عضو را ملزم به ایجاد و حفظ چارچوب مقررات گذاری می کند تا ایمنی تاسیسات هسته ای و ایمنی مدیریت پسماند های هسته ای را تحت پوشش قرار داده و کارکرد هایی را که نهاد مقررات گذار باید در محدوده چهارچوب مذکور اجرا نمایند، مشخص کند.
دو کنوانسیون فوق الذکر، کارکرد های مذکور را در چهار دسته طبقه بندی می کنند:
- وضع آیین‌نامه‌ها و مقررات
- صدور مجوز
- بازرسی و ارزیابی
- اجرای مقررات
در موارد متعددی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارکردهای مقررات گذاری را که باید در حقوق هسته‌ای هر کشوری به صراحت مشخص گردد، اعلام نموده است.
بدون دیدگاه