مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
سابقاً در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت و برخی معتقد بودند که اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند و یا مجازات نسبت به آنها قابل اعمال نیست. امروزه در این مورد اختلافی وجود ندارد، مثلاً به جای اعدام، انحلال دائم موسسه را می توان به کار برد . به جای حبس؛ تعطیلی موقت و … .
در حقوق موضوعه ایران، موارد چندانی از این قبیل به چشم نمی خورد:
مطابق ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی، در مورد جرائم مذکور در فصل نهم (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی)، چنانچه این جرائم به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.
طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب مسئولیت تضامنی پرداخت چک را دارا هستند و اجراییه و حکم ضرر و زیان به موجب تضامن علیه هر دوی آن ها صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست که در این صورت، کسی که عدم پرداخت را سبب شده، از نظر کیفری، مسئول می باشد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در سایر مقررات مدون نیز به جز مقررات ماده قانون صنفی سال ۱۳۵۱ که مقرر می دارد: در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی است، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر مقرر درباره او اجرا خواهد شد. در سایر موارد، متن قانونی مشخصی در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قوانین موضوعه کشورمان موجود نیست.
در جرایم مطبوعاتی، هم نویسنده و هم مدیر مسئول هر دو مجازات می شود.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از کسری به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در قانون جرایم رایانه ای نیست در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت راه متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می داند.
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب چه به موجب آن مسئولیت به کیفر جرائم متوجه قد شخص حقوقی است عبارت است از:
- قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکتها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
- در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی به عنوان دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات شخص حقوقی است. در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود اختیارات این دیوان آمده است: رسیدگی به شکایت و تظلمات اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و نهاد های انقلابی و نیز موسسات وابسته به آنها.
- ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
- ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از اخذ جریمه به عنوان کیفرخواست شخص حقوقی صحبت نموده است.
- همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
اهم قوانین و قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفری در جرایم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به شرح ذیل است:
- ماده ۷۶ نظام صنفی مصوبه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می دارد: در کلیه مواردی که به موجب قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیرعامل و مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است،مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد.
- ماده ۸ قانون ترجمه کتاب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش بینی کرده است: هرگاه مختلف از این قانون شخصی حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی کی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.
- ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است: در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل و ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد.
بدون دیدگاه