مسئولیت مدنی دولت

سابقه مسئولیت دولت

در ایران مانند سایر کشورها مسئولیت دولت تازگی دارد.در گذشته عقیده عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و نمی‌توان او را به علت اعمالی که انجام می دهد، تحت تعقیب قرار داد. این افکار موافق با اصل حاکمیت دولت بود، ولی احترام به حقوق افراد و  انتشار عقاید آزادی خواهی، به این عقاید خاتمه داد.

گرچه مسئولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان و کارگران او او به اشخاص وارد می کنند، چندان با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست و اساس این فکر،یعنی مسئول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی شده بود که دایره تفسیر قضات دادگستری تنها به روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قراردادی دولت) کمتر به محکومیت دولت رای صادر گردد .این مسئله یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا آنکه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹،مسئولیت مدنی به تصویب رسید و به موجب آن به طور بی سابقه ای بر مسئولیت مدنی دولت تصریح گردید.

مسئولیتی که مطابق این قانون برای دولت و مستخدمین شناخته شده است، مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی اداره وقتی مسئول شناخته می شود که در انجام اعمال خود مرتکب خطا و تقصیر شده باشد. درموارد استثنایی، مسئولیت دولت بر نظریه خطر، مبتنی است که به همین جهت آن را مسئولیت ناشی از خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مینامند.مطابق این نظریه،تقصیر، شرط تحقق مسئولیت نیست، بلکه به محض اینکه ثابت شود خسارت نتیجه مستقیم و منطقی عمل زیان آور است؛ یعنی بین خسارت وارده از طرفی و عمل مباشر از طرف دیگر رابطه علت و معلولی وجود دارد، مباشر باید از عهده خسارات آن برآید.در زیر به شرح مسئولیت های مزبور که متوجه دولت است، می پردازیم.

سابقه مسئولیت دولت

مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری

تعریف خطای اداری دولت

مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی:مسئولیت مدنی دولت زمانی محقق می گردد که خسارات وارده مستند، و مربوط به عمل کارمندان نبوده و مربوط به نقص وسایل اداره باشد.

منظور از نقص وسایل اداره که در ماده آمده این است که اداره، مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد؛ به عبارت دیگر اداره در تجهیز خود به وسایل صحیح کار،که وجود  تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم،آن را ایجاب می کند، مرتکب شده باشد.

البته نسبت دادن خطا و تقصیر به اداره، تعبیر صحیح نیست زیرا اداره، شخص طبیعی نیست و از خود اراده ندارد؛ عظیم و ارتکاب خطا و تقصیر از طرف او قابل تصور نیست. تقصیر آتی هم که به او اسناد داده میشود، در حقیقت، تقصیراتی است که در تحلیل نهایی متوجه کارمندان و ماموران دولتی است؛ به عبارت دیگر وقتی گفته می شود تقصیر یا خطای اداری، مربوط به نقص وسایل اداره و یا سوء جریان اداری است، درحقیقت بانی و عامل این نقص و سوء تشکیلات کسانی جز کارمندان نیستند و این از لحاظ عدالت و شاید هم نوعی ارفاق است که ما، بعضی خطاها و تقصیرات کارمندان را که جنبه شخصی دارند، به گردن دستگاه می‌اندازیم و او را جوابگو و مسئول می دانیم.

در مورد خطای اداری، باید همواره این ضابطه را در نظر داشت که هرگاه شخص عاقل و محتاط و دوراندیشی به جای کارمند بود و در این موقعیت باز هم خسارت وارد می آمد، در این صورت اداره باید از عهده خسارت وارد برآید.

توضیح آن که کارمندان و دستگاه اداری حقیقت این در حکم یک روح در دو پیکرند و اعمال آنها طوری است که جدا از اعمال اداری آنها نیست و به همین جهت تقصیرات معمولی و متعارف آنها منطقا به پای دستگاه باید حساب گردد.

موسسات مشمول مسئولیت مدنی

موسساتی که ممکن است مسئولیت متوجه آنها باشد، عبارتند از تمام سازمانهای دولتی و محلی؛ یعنی دولت، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها اعم از اینکه موسسات مستقل دارای شخصیت حقوقی جداگانه باشد و یا نه و این حکم کلی است که از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مستفاد می شود.

حدود مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت دولت از حیث خطای اداری مطلق نمی باشد. این مسئولیت در مورد خسارات ناشی از اعمالی است که در اصطلاح اعمال تصدی نامیده می شوند و در مورد اعمال حاکمیت دولت، مقررات دیگری پیش بینی شده است. نظریه اعمال تصدی و حاکمیت از نظریه های قدیم حقوق اداری است که به وسیله علمای حقوق اداری فرانسه ابراز شده است. این نظریه زمانی طرفداران زیادی داشت ولی امروزه در کشور فرانسه هم متروک و منسوخ شده است.

در قوانین ایران اولین بار در قانون ۱۳ آبان ۱۳۰۹ به این نظریه استناد شده است.

به عقیده علمای حقوق اداری، دولت دارای دو نوع اعمال است:

1. اعمال مربوط به حاکمیت
2. اعمال مربوط به تصدی

اعمال مربوط به حاکمیت دولت، اعمالی هستند که در انجام آن ها دولت حاکم و قدرت مطلق است و به وسیله آنها به مردم فرمان می دهد و تحکم می کند. به همین جهت، این اعمال از نظر حقوقی شبیه اعمال متداول بین افراد نیستند و قابل تصور هم نیست که شخصی بتواند نظیر آنها را انجام دهد.

اعمال تصدی اعمالی هستند که در آنها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی شود، بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده، عمل می‌کند و به همین جهت اعمال مزبور از نظر حقوقی نظیر اعمال افراد عادی است. برای مثال خرید و فروش، اجاره استجاره، رهن، قرض و … از جمله اعمال تصدی هستند که دولت آنها را به عنوان اینکه دارای شخصیت حقوقی و مامور اداره و حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می دهد.