دلایل مخالفت با ثبت بین المللی کشتی ها

دلایل مخالفت با ثبت بین المللی کشتی ها

دلایل مخالفت با ثبت بین المللی کشتی ها


دلایل مخالفت با ثبت بین المللی کشتی ها

برای بررسی دلایل مخالفت با ثبت بین المللی کشتی ها نیازمند ارائه تعریفی از پرچم های مصلحتی می باشیم.

با آغاز قرن دوازدهم سیزدهم میلادی، صاحب کشتی مکلف بوده است که نسبت به سبک کشتی خود اقدام نمایند. این تغییر تا حدودی ناشی از ظهور دولت- ملت هایی مانند پیزا، جنوا و کاتالونیا در اروپا که نتیجه رقابت و جنگ در بین کشورهای مهم دریایی است. این جنگ ها باعث شد تا رفته رفته دیدگاه سنتی مربوط به لزوم ثبت کشتی ها در کشور متبوع مالکان تغییر نماید و تمایل برای استفاده از خدمات ثبت ارائه شده توسط سایر دولت ها فزونی یابد که نتیجه آن ظهور پدیده ای به نام پرچم های مصلحتی بود.

در پدیده پرچم های مصلحتی، صاحبان کشتی تلاش می کردند به منظور پیشگیری از تحمل مشکلات در ارتباط با ملل متخاصم جلوگیری کنند و از وضعیت موجود سود ببرند.

 

دلایل مخالفت با ثبت بین المللی کشتی ها

به همین علت کشور ها به دو دسته عمده تقسیم شدند:

کشورهایی که به لزوم تبعیت مالکان کشتی مصراند و به فکر تامین منافع ملی خود در اعطای تابعیت به کشتی های متبوع خود هستند و کشورهایی که با اندیشه اقتصادی، به فکر کسب سود از طریق اعطای تابعیت به کشتی های متقاضی هستند خواه مالکان این کشتی ها، تابعیت کشور ارائه کننده ثبت را داشته باشند و خواه نداشته باشند.

کشورهای دسته دوم را کشورهای ارائه کننده خدمات پرچم مصلحتی می گویند اما برخی کشورها، شیوه ای بینابین اتخاذ کرده‌اند؛ به این تعبیر که در لزوم وابستگی مالک یا مالکان کشتی به کشور ثبت کننده، نه همچون کشورهای گروه نخست، سخت گیرند و نه همچون کشورهای دسته دوم سهل گیرند.

 

دلایل مخالفت با ثبت بین الملل

همانطور که در مقاله های پیشین ذکر گردید، در ثبت بین الملل بعضی از کشورها هستند که بدون وجود ارتباط و علقه واقعی بین کشتی و دولت، تابعیت خود را به کشتی ها اعطا می کنند و اجازه می دهند که از پرچم آنان استفاده شود، در واقع تابعیت خود را شرایط فوق‌العاده ساده‌ای به کشتی های خارجی اعطا می‌کنند.

به تدریج در فرهنگ عامه مردم و همچنین درون عرف متداول حرفه ی کشتیرانی این دیدگاه به وجود آمد که سیستم پرچم مصلحتی تبدیل به غده ای سرطانی یا بلایی عمومی شده که برای ریشه کن کردن شب بسیار دیر شده است. باید اعتراف کرد که دستگاههای ثبت آزاد به نوعی مسیرهای پر پیچ و خم ثبت های سنتی را نادیده گرفته و با برداشتن موانع دست و پا گیر ثبت های سنتی طرفداران بسیاری را به سوی خود جلب کرده‌اند که تبعات بسیاری را نیز به دنبال خود داشته.

مخالفان این دستگاه ها انتقادات خود را روی سه جنبه متمرکز می‌کنند و معتقدند ثبت آزاد بیشترین اثر منفی خود را در این سه حوزه آشکار می کند. این سه حوزه عبارتند از ایمنی، نیروی کار و انحراف اقتصادی که به علت نبود رابطه ملی واقعی میان کشتی دار و کشور پرچم تحت تاثیر قرار گرفته اند. اخیراً نگرانی ها به این سمت نیز کشیده شده که این فقدان رابطه ملی و نبود نظارت توسط کشورهای پرچم، خطرات امنیت و تروریست بین المللی را نیز ایجاد می کند.

 

ایمنی

این واقعیت که بسیاری از مشهورترین  و جنجالی ترین فجایع کشتیرانی (دریایی) اواخر قرن بیستم شامل کشتی های ثبت شده تحت پرچم های مصلحتی بوده واقعیت ای است که به هیچ عنوان نمی توان آن را انکار کرد؛ فجایعی که ضررهای اقتصادی و زیستی بسیاری را به همراه داشت و به شدت مخالفت گروه های مختلف از حقوقدانان گرفته تا طرفداران محیط زیست و اقتصاددانان را برانگیخت.

از طرفی دیگر این نیز یک واقعیت است که حوادث رخ داده در کشتیهای با ثبت آزاد یا بین المللی به نسبت به کشورهای کشتیرانی قدیمی که الزام ارتباط واقعی بیان کشتی دار و کشور پرچم را حفظ می‌کنند، علاوه بر تعداد سوانح، به لحاظ میزان صدمه و زیان آمار بالاتری را را نشان می دهد.

 

علت بالا بودن آمار وقوع حوادث دریایی در کشورهای ثبت آزاد به شرح ذیل می باشد:

  1. مالکان واقعی به آسانی قابل شناسایی نمی باشند
  2. مالکان واقعی می توانند هویت های خود را توسط دستکاری کردن اسناد شرکت ها تغییر دهند
  3. ناخدا و کارکنان کشتی تبعه کشور پرچم نمی باشند
  4. کشتیرانی ثبت آزاد فاقد ساختار متحد است
  5. مالکان ثبت آزاد بهتر می‌توانند ناخدا ها و کارکنان را وادار به ریسک کنند، چون هیچ مرجع مناسبی وجود ندارد که کارکنان کشتی بتوانند اقامه دعوا کنند
  6. کنترل کشور های بندری به نسبت کشورهای پرچم ضعیف تر است

نیروی کار

نابرابری دو طرف رابطه ی کار یعنی کارگر و کارفرما در تمام زمینه ها به چشم می خورد می توان گفت که این رابطه در بطن رابطه کار جای دارد. دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی که در پی انقلاب صنعتی پدید آمد سبب شد که جنبش های کارگری به وجود آیند و با تصویب قوانین کار و عهدنامه ها و مقاوله نامه های متعددی از این نابرابری ها کاسته شود یا تا حدی تعدیل شود.

ثبت کشتی در نظامهای ثبت آزاد تا حد زیادی حقوق مسلم و پذیرفته شده ی کارگران بخش حمل و نقل دریایی را نادیده گرفته و این یکی از مهمترین ایراداتی است که به آن وارد است.

 

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص حمل و نقل های دریایی و امور مربوط به کشتیرانی و ثبت کشتی، با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز

امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم