حق حبس در معاملات

حق حبس در معاملات

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس تنها در ماده 371 قانون تجارت است. درواقع حق العمل کار حقی را تحت عنوان حق حبس در مقابل آمر جهت وصول مطالبات خود نسبت به اموال مورد معامله و یا قیمت اخذ شده دارد.  همچنین اصطلاحات دیگری از جمله امتناع از ایفای وظایف زناشویی، خودداری از تسلیم مبیع، امتناع از اجرای تعهد و امتناع از تسلیم مال التجاره، در قوانین دیگر به کار رفته است.

حق حبس در معاملات

مفهوم حق حبس

حق حبس، اختیاری است که برای طرفین قرارداد وجود داشته و مطابق آن اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول می نمایند. به عنوان مثال در عقد بیع ممکن است خریدار پرداخت مبلغ را موکول به دریافت کالا کرده و یا فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم مبلغ آن منوط نماید. بدین ترتیب اجرای این حق منجر به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن می شود.

اکثر نظام های حقوقی دنیا حق حبس را پذیرفته و درکنوانسیون ها معاهدات بین المللی نیز به آن اشاره شده است. به عنوان مثال مطابق با مادهٔ ۵۸ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰، فروشنده مجاز به موکول تحویل کالا یا اسناد آن به دریافت بها از خریدار می باشند.

مطابق مادهٔ 377 قانون مدنی ایران هر یک از بایع و مشتری حق خود داری از تسلیم مبیع یا ثمن را تا حاضر شدن طرف دیگر به تسلیم دارند. بسیاری از علمای علم حقوق براین باورند که این ماده به بیع اختصاص نداشته  و حق حبس در حقوق ایران در تمامی عقود معوض وجود دارد، اما برخی دیگر از علما آن را حقی مخالف قاعده می دانند که به مواردی دیگر محدود است که  قانون آن را تصریح نموده است.

حق حبس تنها به دو تعهد یا عوض اصلی ربط دارد و نه به هر تعهد و الزامات فرعی.

به عنوان مثال در قرارداد اجاره، مستاجر قادر به موکول نمودن پرداخت اجاره بها به تحویل خانه مورد اجاره می باشد اما نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله عدم تعمیر شیر دستشویی، از پرداخت اجاره خودداری نماید.

-حق حبس در اقاله و یا برهم زدن توافقی قرارداد نیز وجود دارد. یعنی طرفین می توانند تا زمان تحویل مال خود، از تحویل مال دیگری خودداری نمایند . زیرا اقاله خود قراردادی معوض می باشد.

سقوط حق حبس در معاملات

حق حبس بیشتر در مباحثی از جمله بیع (خریدوفروش) مطرح است در حالی که  بسیاری این حق را به تمامی عقود معوض گسترش داده‌اند. برخی نیز بر این باورند که در تمامی قراردادها (چه از نوع معوض و چه غیرمعوض) حق حبس وجود دارد.

گاهی ممکن است طرفین قرارداد، حق حبس را به طور صریح یا ضمنی از خود ساقط کنند . به عنوان مثال، زمانی که یکی از طرفین موعد معینی را برای انجام تعهد خود تعیین نموده باشد، حق حبس از بین می رود. مگر در صورتی که موعد اجرای تعهد طرفین به طور هم زمان و در آینده معین شده باشد.

در صورتی که حکم قانون بر زودتر انجام شدن تعهد یکی از طرفین دلالت کند، حق حبس از بین می رود . به عنوان مثال پرداخت دستمزد کارگر و یا اجرت حق العمل کار عرفا پس از اتمام کار پرداخت می شود.

شرایط تحقق حق حبس

برای اینکه حق حبس برای طرفین قرارداد همواره برقرار باشد، نباید مهلت یا موعدی برای انجام یکی از دو عوض قرارداد  تعیین شده باشد. چنانچه مهلت یا موعدی حین انعقاد قرارداد یا پس از آن جهت انجام یکی از تعهدات اصلی طرفین تعیین شده باشد، حق حبس از طرفی که تعهدش موجل است ساقط می گردد.

بنابراین ایجاد حق حبس برای طرفین، مستلزم هم زمان بودن تعهدات آن ها می باشد یعنی  یا باید هر دو در زمان حال بوده و موجل نباشد و یا در صورت موجل  و مدت دار بودن هر دوی آن ها اینگونه باشند.

استثنائات تحقق حق حبس

در مواردی شرط تحقق حق حبس، تعدیل و یا با استثنا روبه‌ رو شده است. به عنوان مثال، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، استثناعاتی را  بر قاعده‌ی کلی هم‌ زمانی پرداخت ثمن و تحویل کالا وارد کرده که به شرح ذیل می باشد:

• مطابق بند سوم ماده‌ ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول مختص زمانی است که خریدار بنا بر قرارداد، حق وارسی کالا را پیش از پرداختِ ثمن داشته باشد. در این صورت، خریدار قادر به عدم پرداخت پول تا زمان وارسی کالا می باشد.
• مطابق ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم نیز مختص زمانی است که کالا به صورت نسیه فروخته شده باشد. در واقع این استثنا بیانگر شرط اصلی تحقق حق حبس است و مقرر می دارد که عوضینِ قرارداد نباید مدت دار و موجل باشند. در‌حالی ‌که پرداخت بهای کالا در فروش نسیه به‌ شکل مدت‌ دار تعیین شده است.