بیمه نامه در بیمه دریایی کالا و کشتی

بیمه نامه در بیمه دریایی کالا و کشتی

بیمه نامه در بیمه دریایی کالا و کشتی


بیمه نامه در بیمه دریایی کالا و کشتی – بیمه نامه

قرارداد بیمه دریایی به عنوان قرینه ای بر وجود بیمه نامه تلقی نمی شود مگر اینکه محتویات آن در یک بیمه نامه دریایی گنجانیده شود که این عمل در هنگام انعقاد قرارداد یا بعد از آن صورت می‌گیرد.

بیمه نامه باید مشتمل باشد بر نام بیمه گر، موضوع بیمه، نوع بیمه، مبلغ بیمه و بیمه گذار یا شخصی که از طرف بیمه گذار اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نامه نموده است.

 

بیمه نامه در بیمه دریایی کالا و کشتی

امضا بیمه نامه

بیمه نامه باید به وسیله بیمه گر یا به وسیله شخصی که دارای اختیار است از طرف او امضا شود . البته قوانین بیمه دریایی بعضی از کشورها به مهر شخص حقوقی بسنده می کنند.

در مواردی که موضوع بیمه به صورت اشتراکی وسیله یا از جانب دو یا بیش از دو بیمه گر پوشش بیمه‌ای داده میشود هر قرارداد بیمه، در صورتی که خلاف آن مورد توافق قرار نگرفته باشد، قرارداد مجزایی بین بیمه گذار و بیمه گر اشتراکی تلقی می شود.

در خصوص بیمه نامه هایی که به وسیله موسسه لویدز صادر می شود یک بیمه نامه برای تمام بیمه‌گران اشتراکی کافی است.

در این بیمه نامه، نام همه بیمه گران اشتراکی با سهم پوشش بیمه‌ای که وسیله هر یک توافق شده قید می شود.

در بیمه نامه شرکت‌های بیمه‌ای که اعضای انجمن بیمه‌گران لندن هستند از طریق اداره بیمه انجمن برنامه‌ای شبیه موسسه لویدز اعمال می کنند. انجمن به صورت روزانه تمام بیمه نامه های امضا شده را برای شرکت های مربوطه (بیمه گر) بیمه عضو انجمن ارسال می کند.

بیمه نامه ممکن است در صورتی که دلال بیمه تشخیص دهد و کل بیمه وسیله چنین شرکتی پوشش داده شود روی اوراق هر شرکت عضو انجمن صادر شود.

در مورد شرکت هایی که عضو انجمن بیمه‌گران لندن نیستند طبیعی است که بیمه نامه با استفاده از اوراق هر شرکت تنظیم و صادر شود البته همین روش باید مورد استفاده قرار گیرد در صورتی که بیمه به وسیله شرکتی پوشش داده شده، که عضو انجمن بیمه‌گران لندن نیست.

 

حق تمبر

در گذشته به عنوان شرط صحت بیمه، تمام بیمه های دریایی می بایست دارای تمبر مالیاتی باشند. مبلغ تمبر مالیاتی بر اساس بها مورد بیمه محاسبه و پرداخت می شد. در بریتانیا قانون مالی ۱۹۵۹ به منظور یکنواخت نمودن اعمال تمبر ها بر کلیه صنایع قوانین سابق را الغا نمود. قسمت ۳۰ از قانون مذکور مقررات بیمه دریایی را با دیگر بیمه ها (به جز بیمه عمر) یکنواخت نمود.

لذا دیگر پرداخت حق تمبر در کلیه بیمه های الغا شده و برای حصول اطمینان از اعتبار کامل قانونی یک بیمه نامه دریایی تنها شرط ضروری مطابقت بیمه نامه با مقررات قانون بیمه دریایی است.

 

واگذاری

بحث واگذاری منفعت ناشی از بیمه دریایی و سند بیمه دریایی از مسائل واجد اهمیت حقوقی است که در مواقع و موارد زیادی عملاً در روابط بیمه گذار، بیمه گر و اشخاصی که کلاً یا جزئاً مال مورد بیمه به آنها چه از طریق معاملات و چه از طریق فراگرد قانونی واگذار می شود قابل طرح است.

امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم