اقاله در بانک

اقاله در بانک

اقاله در بانک


اقاله در بانک – اقاله

اقاله به معنی برهم زدن معامله با توافق طرفین است. همان دو اراده‌ای که قادر به ایجاد معامله هستند، میتوانند  آن را تفاسخ و از ادامه آثار آن جلوگیری کنند و وضعیت را به حالت اول درآورند . بنابراین، عنصر اساسی اقاله، تراضی و توافق طرفین است و این امر به صراحت در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به شرح زیر آمده است:

پس از معامله، طرفین قادر هستند که آن معامله را با تراضی اقاله و تفاسخ نمایند.

مثلاً در صورتی که کالایی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال فروخته شود و سپس معامله اقاله گردد، کالا به فروشنده اعاده و مبلغ مذکور به خریدار مسترد و بدین ترتیب وضعیت سابق اعاده می گردد. در فقه نیز، پاسخ مثبت دادن به اقاله را مستحب می دانند به استناد روایت از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: من أقال مسلماً، أقال الله عثرته.

هرکس به تقاضای اقاله مسلمانی پاسخ مثبت گوید، خداوند متعال از لغزش های او در می گذرد.

 

اقاله در بانک

در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی مشتری یا راهنین و در صورت عدم وصول مطالبات، به استناد ماده ۳۴ قانون ثبت و همچنین در اجرای آیین نامه مفاد اسناد رسمی، بانک‌ها ناگزیر از اقدام اجرایی (از طریق انجام مزایده و در صورت نبود خریدار و با تنظیم سند انتقال اجرایی) و نهایتاً تملیک املاک مورد وثیقه می باشند. هم اکنون نیز املاک تملیک شده، در اجرای ماده ۳۴ سابق قانون ثبت که مورد اصلاح قرار گرفت توسط بانک ها کم نیستند. تملیک عین املاک منجر تبدیل سرمایه های نقدی قابل توجه بانکها به ملک، بلوکه و راکد شدن آنها و همچنین قرار گرفتن خارج از چرخه عملیات بانکی گردیده است.

پس از تملیک، بانک‌ها مکلف اند برای فروش این املاک در چارچوب قوانین و مقررات موجود از طریق مزایده اقدام کنند. علی رغم آگهی های مزایده متعدد، فقدان فرهنگ خرید این املاک در کشور ما، بانکها مواجه با معضل بزرگی به نام املاک تملیکی خود هستند شفا قدرت خریدارند و صرفاً می توانند منشاء هزینه برای آنها باشند. تبدیل آنها به سرمایه های نقدی، موجب جلوگیری از پرداخت هزینه، برگشت منابع ارزشمند و سودآوری است. این تبدیل به دو طریق امکان پذیر می باشد؛ از طریق انجام مزایده و فروش، یا از طریق اقاله.

 

مستندات و شرایط پذیرش درخواست اقاله

  • سابقاً، بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن و مصوبه شورای عالی بانکها، مکلف به پذیرش درخواست اقاله، متقاضیانی بودند که دارای کاربری مسکونی باشند. این امر در قبال وصول کلیه مطالبات بانک اعم از اصل، سود و جرایم متعلقه، محقق می گردید . در مورد املاک با کاربری تجاری، اداری، کارگاهی و سایر کاربری دیگر ، اختیار موافقت با درخواست اینگونه متقاضیان حسب مورد به مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره بانک ها و به موجب اساسنامه آنها واگذار شده بود.
  • تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور بانکها مصوب ۸۶/۱۰/۳۰ هیأت وزیران تفاوتی بین کاربری‌های مختلف قائل نشده و مقرر نموده است: در صورتی که  پیش از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک اعم از اصل، سود و جرایم مترتبه را تامین نماید، بانک موظف به فک و نیز اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله) در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرائم را نخواهد داشت.

 

عملکرد بانک ها در محاسبه بدهی مشتری در اقاله

تقریباً بانک ها در این خصوص روش یکسانی را اعمال می نمایند‌. روش محاسبه آن ها به این صورت است که؛ فرض می‌کنند ملک تملیک نشده و میزان بدهی را از زمان پرداخت تسهیلات تا زمان اقاله که زمان تسویه نیز می باشد به نسبت اصل تا سررسید و به نسبت اصل، سود و خسارت تاخیر متعلقه پس از سررسید محاسبه می نمایند، خواه ملک پس از تملیک در تصرف مشتری باشد یا نباشد (بدهی فرضی). که در این خصوص موارد زیر قابل برسی می باشد:

  1. طرفداران این نظریه معتقدند؛ از زمان پرداخت تسهیلات سرمایه بانک به دلیل عدم باز پرداخت اقساط و مطالبات بلااستفاده و معطل مانده و بدیهی است مشتری می بایست عواقب آن را پذیرفته و خسارات سرمایه معطل شده بانک را جبران نماید.
  2. از طرفی دیگر ارزش افزوده ناشی از افزایش بهای مسکن نیز باید به حساب و به نفع بانک منظور گردد.
  3. اینطور به نظر می رسد که این ایده متناسب با نظام سرمایه داری و بانکداری کلاسیک می باشد. به جاست که در نظام اقتصادی اسلامی و حقوق ایران نیز این موضوع را بررسی نماییم.
امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم