کارکردهای حقوقی ثبت کشتی
ثبت کشتی، فرایندی اداری است که طی آن یک کشور تابعیت خود را به یک کشتی اعطا می کند. این فرایند، در جمع آوری و ارائه مستندات یک کشتی برای اثبات شخصیت ملی آن را نیز در بر می‌گیرد. ماهیت و هدف ثبت، شناسایی تابعیت یک کشتی مشغول به حمل و نقل اقیانوسی و ایجاد امکان شناسایی تابعیت آن در هر نقطه است. این اصل کلی، هدایت کننده کشورها در تعیین رویکرد آنها در اعطای تابعیت به کشتی ها است و این اجازه را می‌دهد که کشورها، بر اساس مقررات خود، اقدام به تعیین ضوابط ثبت نمایند. ثبت معمولاً نه تنها شرط اعطای تابعیت به یک کشتی است بلکه عامل اصلی در بررسی تابعیت یک کشتی نیز به شمار می رود.
کارکردهای حقوقی ثبت کشتی
کارکردهای حقوقی ثبت
ثبت کشتی از نظر کارکردی، دو نوع کارکرد حقوق دارد؛ کارکردهای حقوق عمومی ثبت که در ارتباط بین دولت و کشتی مشخص می شود و کارکرد های حقوق خصوصی ثبت که تبیین کننده ارتباط کشتی و مالک آن با دیگر اشخاص است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد:
کارکرد های حقوق عمومی ثبت
منظور از کارکردهای حقوق عمومی ثبت کشتی، ارتباط ثبت کشتی با حاکمیت از منظر حقوق عمومی و آثاری است که بر آن مترتب می شود. در میان کارکردهای حقوق عمومی ثبت می توان از موارد زیر یاد کرد:
- اختصاص یک کشور خاص به یک کشتی و تابعیت آن به یک حوزه قضایی برای اهداف خاص . به عنوان مثال کنترل ایمنی، جوانب امنیت، کار کردن به عنوان خدمه و نظم در کشتی
- اعطای حق برای برافراشتن پرچم ملی
- حق دیپلماتیک و مساعدت کنسولی توسط کشور پرچم
- حق حمایت دریایی توسط کشور پرچم
- حق وارد شدن در فعالیت های خاص در آب‌های قلمروی کشور پرچم، به عنوان مثال، ماهیگیری ساحلی، تجارت یا در مورد یک قایق تفریحی، گردش دریایی و گشت زدن میانه بندرها کشور پرچم
- تعیین کاربرد قواعد جنگ و بی طرفی در مورد یک کشتی در هنگام جنگ
قواعد عمومی حقوق بین الملل و اکثر معاهدات بین الملل در مورد دریاها به نوعی در ارتباط با کارکرد حقوق عمومی ثبت میباشند و اساسا متعرض بحث های حقوق خصوصی نمی شوند چرا که حقوق بین الملل که حقوق جامعه بین المللی است، شعبه ای از حقوق عمومی است بنابراین ماده ۵ معاهده ۱۹۵۸ در مورد آب های آزاد قید می‌کند:
کشور باید عملاً قضاوت و کنترلش را در مسائل اجرایی، تکنیکی و اجتماعی روی کشتی هایی که پرچمش را به اهتزاز درمی آورند، اعمال کند.
کارکرد های حقوق خصوصی ثبت
جنبه های حقوق خصوصی ثبت کشتی شامل مواردی همچون کاربرد قانون مدنی یا بازرگانی در کشتی و اداره انتخاب قانون مربوط به خود کشتی و دارایی در کشتی می شود.
می توان گفت که در کار کرد حقوق عمومی، کشتی به عنوان یک مجموعه شناور دارای اقتدار و نمایندگی یک کشور است که پرچم آن کشور را به اهتزاز درآورده در حالی که در کار کرد حقوق خصوصی ثبت، کشتی چیزی جز مالی منقول که دارای مالک که ممکن است عده ای نیز در آن حقی داشته باشند، نیست. در میان کارکردهای حقوق خصوصی ثبت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حمایت از حق مالکیت مالک کشتی ثبت شده
- حمایت از حق مالکیت و حفاظت از حق نخستین دارندگان وثیقه تضمینی روی کشتی مانند مرتهنین.
نکاتی مهم در مورد ثبت کشتی
- تعیین رویه های ثبت و موارد و منافعی که ممکن است در ثبت وارد شوند، مربوط به قانون هر کشور است و ممکن است باسایرکشورها متفاوت باشد . به طور کلاسیک این جزئیات شامل ابعاد و ظرفیت بارگیری کشتی، خصوصیات موتورهای اصلی کشتی و نام و آدرس مالک ثبت شده می شود. نخستین فرم قانونی که بر اساس آن دارندگان کشتی مکلف به درج اطلاعاتی همچون نام و محل سکونت مالک، نام کشتی، نام ناخدا، تاریخ و مکان ساخت، تعداد دکل ها و عرشه ها و ابعاد و ظرفیت بارگیری اندازه گیری شده کشتی شدند، بر اساس قانون دریانوردی و ناوبری بریتانیا به تاریخ ۱۷۸۴ بود.
- تعداد سهامداران که ممکن است در ثبت کشتی وارد شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کشتی به عنوان یک مال در بریتانیا به ۶۴ سهم تقسیم و تابع شرایط قانونی کشتی های بازرگانی انگلستان در رابطه با مالکان مشترک می‌شوند، ۶۴ شخص حقیقی و یا حقوقی (و نه بیشتر) ممکن است در یک زمان به عنوان مالکان یک کشتی ثبت شوند. اموال در کشتی های ایتالیایی به ۲۴ سهم تقسیم می شود. کشتیهای باهامایی به ۶۴ سهم تقسیم می شوند، کشتی های قبرسی به ۱۰۰ سهم تقسیم می شوند. کشتی های لیبرایی نیز ۱۰۰ سهم دارند اما این سهام ممکن است به بخش های کوچکتر تقسیم شوند. دلیل تاریخی برای انتخاب ۶۴ سهم به عنوان تعداد مالکان مبهم است ولی در هر صورت اکنون توسط بسیاری از نظام های ثبت در سراسر جهان اتخاذ شده است، به خصوص در سیستم ثبت کشورهای مستعمره سابق بریتانیا.
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص حمل و نقل های دریایی و امور مربوط به کشتیرانی و ثبت کشتی، با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز
بدون دیدگاه