شروط قراردادی

شروط قراردادی – شرط وثیقه یا ضامن

هرگاه ضمن عقد، شرط شود که  طرفین یا یکی از آنها بابت آن چه مشغول الذمه می‌شوند، وثیقه یا ضامن بدهد:

1. اگر شرط ناظر به دادن مال معینی به عنوان وثیقه باشد و قبل از وثیقه دادن مال مزبور تلف یا معیوب شود، مشروط له حق فسخ معامله را دارد و نمی تواند مثل یا تفاوت مال سالم و معیوب را مطالبه کند و اگر بعد از وثیقه دادن و قبض مال مورد وثیقه توسط مشروط له، مال مذکور تلف یا معیوب شود، مشروط له حق فسخ معامله را ندارد.
2. اگر منظور طرفین از شرط صرف وثیقه باشد، در این صورت ملتزم بایستی مالی را طبق توافق طرفین به وثیقه بدهد و به شرط عمل کند.
3. در صورتی که مطابق شرط، ضامن بدهد و از انجام شرط امتناع ورزد، مشروط له حق فسخ عقد را دارد‌.

شروط قراردادی

شرط وجه التزام

وجه التزام یعنی خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تاخیر انجام تعهد، که میزان آن در قرارداد به طور مقطوع مشخص شده است.

شرط وجه التزام آن است که در هنگام انعقاد معامله، شرط شود که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر، مبلغ معینی خسارت پرداخت شود و همچنین ممکن است شرط شود که در صورت تاخیر در انجام تعهد، مبلغی به عنوان ماهیانه بابت خسارت پرداخت شود همانگونه که ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد:

• اگر در معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نمایند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملتزم شده است محکوم کند.
• اگر شرط وجه التزامی در قرارداد درج شده باشد در این صورت دادگاه، متعهد را به همان مبلغ تعیین شده محکوم خواهد کرد خواه میزان واقعی خسارت وارد، بیشتر و خواه کمتر باشد.

شرط عدم مسئولیت

منظور آن است که در قرارداد شرط شود که اگر تعهد در موعد مقرر انجام نگیرد، متعهد محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد اصل بر آن است که چنین شرطی، صحیح است جز در موارد ذیل:

1. متعهد به طور عمدی، خسارت وارد کرده باشد یا مرتکب تقصیر سنگین شده باشد.
2. چنانچه خسارت وارده، خسارت بدنی باشد.
3. چنانچه خسارت وارده، راجع به شرافت شخص باشد.

پرسشی که مطرح است این است که آیا تعهدات قراردادی، برای مطالبه خسارت، اندراج شرط مبنی بر اینکه در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر خسارت قابل و مطالبه است، چنین شرطی الزامی میباشد یا خیر؟

پاسخ منفی است، زیرا امروزه در قراردادها، عرف چنین حکم می کند که اگر در مورد مقرر، قرارداد اجرا نشود متعهد، باید خسارت بپردازد. مستند به مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، در قراردادهای امروزی اگر در خود قرار داد شرط نشده باشد که اگر متعهد در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند ملزم به پرداخت خسارت است، بازهم در چنین مواقعی متعهد، ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود زیرا این قبیل شروط به قدری در قراردادها شرط شده اند که به صورت متعارف در آمده اند (به منزله ذکر در عقد است) لذا عدم قید چنین شرطی، مانع از مطالبه خسارت نخواهد بود (اخذ خسارت به عرف و عادت، معمول و متداول است)

در تعهدات پولی، به صرف انقضای سررسید طلب، متعهد له نمی تواند مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمایند زیرا طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط استحقاق خسارت تاخیر تادیه منوط بر آن است که اولا، سررسید طلب منقضی شده باشد و ثانیا طلبکار، طلب خود را مطالبه نموده باشد.

در تعهداتی که سررسید طلب، عندالمطالبه است (مثل وثائق سفته ای بانک ها) طلبکار زمانی می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نماید که طلب خود را مطالبه کرده باشد.

شرط تحدید مسئولیت

منظور آن است که در قرارداد، با درج شرطی، میزان مسئولیت و خسارت محدود گردد . مثلاً در قرارداد، درج می شود که حداکثر خسارت ۳۰ میلیون ریال باشد . در چنین مواردی اگر خسارت واقعی چهل میلیون ریال باشد، فقط همان مبلغ ۳۰ میلیون ریال قابل مطالبه است اما اگر خسارت واقعی، بیست میلیون ریال باشد همان مبلغ میزان خسارت قابل مطالبه است .

اسقاط شرط

• در نتیجه شرط، حقی برای مشروط له به وجود می‌آید که می‌تواند از آن صرف نظر نموده و به عبارت دیگر، حق خود را ساقط کند. اما باید توجه داشت که اسقاط شرط نتیجه، امکان پذیر نیست. زیرا به محض اشتراط، شرط انجام گرفته و از نتیجه حاصله نمی توان صرف نظر کرد. اسقاط شرط به وسیله ای که (گفتار، نوشتار، عمل، امثال آن) دلالت بر قصد مشروط له باشد، خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی، صورت خواهد گرفت.
• در صورتی که عقد اصلی که شرط ضمن آن، مقرر شده است، فسخ یا اقاله گردد، شرط هم به دلیل آنکه فرع بر عقد است، خود به خود از میان می‌رود و دیگر اثری ندارد.