تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل – مفهوم تحریم
اصطلاح تحریم عبارت است از امتناع نظام یافته از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. تحریم ممکن است آن یعنی شامل همه کالاها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد.
تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل
در تحریم چند کار کرد ممکن است مدنظر باشد: تنبیه یک دولت، ترغیب به تغییر رفتار سیاسی یک دولت و بازدارندگی دولت از رفتاری خاص. بنابراین تحریم ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی به کار گرفته شود. اگر تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود و یک کشور از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگر امتناع کند، آن را تحریم اولیه یا ابتدایی می گویند. ممکن است، کشوری با گسترش دامنه تحریم، از برقراری روابط بازرگانی، مالی و غیره با سایر کشورهایی که با کشور در مورد تحریم در ارتباط هستند خودداری کند که این اصطلاحا تحریم ثانویه است.
تحریم هایی که از سوی یک کشور علیه کشوری دیگر اعمال میشود
در زمینه تحریم هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگر اعمال میشود سه نظریه وجود دارد:
- حاکمیت کشور: کشورها موجودیت هایی دارای حاکمیت هستند که می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با سایر کشورها آزادانه عمل کنند. این نظریه در اواسط قرن ۱۸ توسط واتل و چند تن دیگر مطرح شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای نیکاراگوئه اظهار می‌کند که در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن حقوقی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می داند، ادامه دهد.
- بی طرفی: این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می داند، اثرات زیانبار آن را بر روی طرف های ثالث به حداقل می رساند.
- منع قانونی: این نظریه جدیدتر تحریم را منع می کند. اینها حامیان تجارت آزاد اند و هر گونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی معاملات را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می دانند.
منطق و انگیزه تحریم
منطقه های گوناگونی برای تحمیل تحریم‌ها پیشنهاد شده است:
نفوذ در سیاست های یک کشور یا حتی تغییر در رژیم آن، مجازات یک کشور به خاطر سیاست های آن، نمایش سمبولیک اعتراض به اهداف منظورنظر در خط مشی های یک کشور برای همراهی با سایر کشورهای متعهد و نشان دادن مخالفت با سیاست های کشور مربوطه.
تحریم به عنوان یک روش بنیادین، میان اقدام نظامی و اقدام دیپلماتیک محسوب می شود که نه مثل اولی افراطی است و نه مثل دومی بدون ضمانت اجرا.
ایالات متحده، هدف از تحریم علیه فیدل کاسترو و مانوئل نوریه گا را تغییر رژیم اعلام کرد در طول جنگ های جهانی اول و دوم، برای تضعیف توان نظامی یک کشور و در نتیجه، تحلیل اهداف مورد نظر آن، تحریم‌ها به کار گرفته شدند. در مواردی نیز تحریم ها به منظور تغییر اساسی در اهداف یک کشور اتخاذ می شوند مثل تحریم هایی که علیه دهستان بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ صورت گرفت تا این کشور، حقوق داخلی خود را اصلاح کند. تحریم آفریقای جنوبی در خصوص آپارتاید از این جمله است. ایالات متحده تلاش می کند با توسل به تحریم ها این مطلب را رواج دهد که نقش رهبری را در نظام بین‌المللی به دست دارد.
اعمال تحریم سه پیام را با خود به همراه می آورد:
- تحریم کننده، اهداف کشور مذکور را محکوم کند .
- تحریم کننده از متحدین حمایت می‌کند.
- تحریم کننده نشان می دهد که مخاطبین داخلی بدانند که دولت در صورت ضرورت جهت حفاظت از منافع ملت اقدام به طرح دعوا خواهد کرد.
جایگاه تحریم در حقوق بین الملل
مجمع عمومی طی سه قطعنامه عناوین اعلامیه عدم قابلیت پذیرش مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در ارتباط با روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر اساس منشور ملل متحد و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها در سال‌های ۱۹۶۵، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ چنین مقرر می کند که فشار اقتصادی در روابط بین‌المللی از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. فشار اقتصادی هرگونه تلاش توسط یک کشور برای نفوذ در واقع خارج از مرزهای آن کشور به وسیله تحدید دسترسی به منابع، خدمات یا مشتریان.
کاواره مداخله را نفوذ کشوری در امور داخلی کشور دیگر به منظور تحمیل اراده خود بر آن کشور می داند. شارل روسو در تعریف مداخله چنین می گوید: مداخله کار کشوری است که در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر نفوذ می کند تا آن کشور را به انجام دادن یا ندادن عملی یا پرداخت خاصی وادار کند.
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از اصول همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین‌المللی شناخته شده است که باید اعمال تحریم ها را با این اصل مطابقت داد. اعمال تحریم ها منجر به نقض قطعی حقوق و آزادی های بنیادین انسانی خواهد شد که از جمله حق حیات، حق بهداشت، حقه آموزش و حق توسعه است. آمریکا مبنای صلاحیت خود را در خصوص وضع قوانین تحریم بر صلاحیت سرزمینی، ملی یا جهانی مبتنی نساخته بلکه ملاک آن صلاحیت واقعی بوده است.
بدون دیدگاه