اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی

اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی

برای اینکه شرکت خارجی بتواند در ایران به رسمیت شناخته شود و فعالیت تجاری انجام دهد، باید اولاً در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شود؛ ثانیاً در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده باشد. در واقع ثبت شدن در اداره مزبور به منزله به رسمیت شناختن اعطای مجوز فعالیت برای شخصیت حقوقی اینگونه شرکت‌ها است.

اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی

تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی برای تعیین حقوق و تکالیف آنها در موارد زیر بسیار حائز اهمیت است:

• تابعیت شخص حقوقی نشان می دهد این شخص در قلمرو قوانین کدام کشور تاسیس شده و شخصیت حقوقی مستقلی را تحصیل کرده و از چه حقوقی بهره مند است.
• حمایت دیپلماتیک دولت ها تنها به شرکت هایی که تابعیت آن کشور را دارند تعلق می گیرد. توضیح آنکه بحث تعیین تابعیت اشخاص حقوقی از جهت سلب مالکیت اتباع خارجی از یک طرف و از طرف دیگر حمایت سیاسی دولت متبوع از شرکت اهمیت دارد.
• در اکثر کشورها، تشکیل، طرز کار، ورشکستگی و انحلال اشخاص حقوقی تابع قانون دولت متبوع شرکت است.
• در اغلب کشورها فعالیت های تجاری، صنعتی و کشاورزی اشخاص حقوقی مستلزم اخذ اجاره خاص میباشد. بدیهی است در اعطای چنین مجوزی تابعیت اشخاص مزبور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
• اهمیت مسئله تعیین تابعیت در یک کشور به ویژه زمانی بیشتر آشکار می شود که تعیین تابعیت مربوط به شرکت های چند ملیتی (یعنی شرکتهایی که با چند کشور به گونه ای مرتبط هستند که می توان آنها را همزمان تابع هر یک از آن کشورها به شمار آورد) باشد .
• اعطای امتیازات به اشخاص حقوقی که حسب عهدنامه ها و قراردادهای دو یا چند جانبه بین کشورها مقرر می گردد، از قبیل معافیت از پرداخت مالیات و عوارض و برقراری مقررات ارزی خاص، به تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بستگی دارد .
• تمتع از مقررات کشور میزبان که تسهیلات خاصی را برای اشخاص حقوقی خارجی در خصوص انتقال ارز به خارج از کشور اختصاص می دهد به تعیین تابعیت اشخاص مزبور وابسته است.
• نظر به اینکه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به تعیین یکی از عوامل ارتباطی مثل تابعیت سهامداران و مدیران، محل ثبت و تشکیل شرکت، محل استقرار تاسیسات اصلی و یا محل عملیات و بهره برداری وابسته است. در نتیجه فقط به اساسنامه اشخاص حقوقی برای تعیین تابعیت بسنده نشده، باید تابعیت واقعی آنها را کشف کرد.

راه حل های پیشنهادی برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت تحت عنوان شخص حقوقی راه حل هایی پیش بینی شده است که ذیلا به برسی آن ها می پردازیم.

محل تابعیت شرکا و یا صاحبان سهام

طبق این راه‌حل، تابعیت شرکت بر اساس محل تابعیت شرکا و صاحبان سهام آن تعیین می شود. مشکلات پذیرش این راه حل که آن را غیر قابل قبول می سازد این است که اولاً ممکن است صاحبان سهام به خصوص در شرکت های سهامی از ملیت های مختلف و دارای تابعیت های متفاوت باشند که در عمل تعیین تابعیت شرکت با مشکل روبرو شود.

ثانیا تابعیت شرکت با نقل و انتقال شرکا و تغییر تابعیت آنان تغییر پیدا خواهد کرد؛ در نتیجه ممکن است منافع و مصالح اشخاص ثالث به خطر بیفتد.

ثالثا شرکت بلافاصله پس از تاسیس واجد شخصیت حقوقی مستقل ای میشود و خود به طور جداگانه دارایی مستقل داشته و اسم و اقامتگاه جداگانه خواهد داشت، بنابراین داشتن تابعیت مستقل از تابعیت شرکا ایرادی ندارد.

رابعاً در صورتی که ملاک تابعیت شرکت، تابعیت اکثر صاحبان سهام آن باشد دو مسئله وجود خواهد داشت:

1. ممکن است از ابتدا چنین اکثریت در تاسیس شرکت وجود نداشته باشد.
2. نظر به اینکه ممکن است صاحبان سهام نقل و انتقال سهام شرکت بپردازند، این راه حل، تابعیت شرکت را دستخوش تغییرات نموده، عملاً با مشکل مواجه می سازد.

تابعیت تابع اراده موسسان شرکت

این راه حل که ملاک عمل آن اصل حاکمیت اراده افراد می باشد اشعار بر این مطلب دارد:

زمانی که اصل تاسیس شرکت مخلوق و حاصل اراده موسسان است، در نتیجه تابعیت آن هم بسته به اراده آن ها می باشد. اما این راه حل نیز چندان نمیتواند مورد قبول باشد.

محل تعهد پرداخت قیمت سهام

نظر به اینکه صاحبان سهام و سرمایه از مقررات قانونی محل تعهد پرداخت قیمت سهام آگاه بوده و به آن مقررات رضایت داده اند، پس به ناچار باید مقررات قانونی آن محل در شرکت حاکم باشد.

مرکز فعالیت شرکت

از دیگر مواردی که می تواند تعیین کننده تابعیت شرکت باشد مرکز فعالیت آن است . اگرچه این راه حل، از تقلب و حیله و سوء استفاده ناشی از تأسیس صوری شرکت ها جلوگیری می کند خالی از اشکال نمی باشد. چرا که ممکن است محل فعالیت های تجاری شرکت، مثل عملیات پیمانکاری گسترده، در کشورهای مختلف بوده و امکان تعیین مرکز اصلی وجود نداشته باشد، و با آنکه مراکز عمده متعددی وجود داشته باشد، ولی تخصص یکی از آنها برای تعیین تابعیت، به دلیل عدم امکان ترجیح بلا مرجح به آسانی امکان پذیر نباشد. و یا اینکه ممکن است مرکز فعالیت شرکت غیر از محل تاسیس آن بوده و در نتیجه تفاوتهایی بین اساسنامه و موضوع فعالیت های آن شرکت ایجاد شود.

محل تاسیس و ثبت شرکت

بر این اساس شرکت تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا تاسیس شده است، بنابراین تابعیت شرکت ارتباطی به تابعیت سهامداران آن ندارد بلکه شرکت تابعیت کشوری را دارد که مطابق قوانین و مقررات آن به ثبت رسیده باشد.