اشخاص محروم و ممنوع از انتخاب به داوری – داوری
از داوری تعاریف زیادی ارائه گردیده است که همگی با اندک تفاوتی به یک معنا و مفهوم می باشند اما اگر بخواهیم تعریفی ارائه دهیم که تقریباً جامع و مانع باشد می توان گفت که: داوری عبارت از عقدی است که طرفین با تراضی یا با حکم قانون در داوری اجباری اختلاف تحقق یافته یا اختلاف احتمالی خود نزد اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی و غیر از مراجع قضایی مطرح می کنند تا آنها بدون رعایت تشریفات دادرسی و در مدت معینی به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر نمایند.
اشخاص محروم و ممنوع از انتخاب به داوری
فواید داوری
- صرفه جویی در وقت
- صرفه جویی در هزینه
- انتخاب داور مورد اعتماد که اصولاً در اختیار اصحاب دعوا می باشد
- عدم وقوع دشمنی بعد از صدور رای
نکته: اگر اصحاب دعوا در انتخاب داور دقت کامل نکنند زیان آن از زیان رای دادگاه بیشتر خواهد بود چه اولا داور ممکن است در مورد امور قضایی وارد نبوده و از طرفی مقید به رعایت مقررات نیست و احتمال خطا و اشتباه او بیشتر است ثانیا اگر رای دادگاه بر خلاف قانون یا میل طرفین باشد میتوان از آن تجدید نظر خواست و اشتباه یا خطای داوران را جبران نمود ولی رای داور قابل تجدیدنظر نیست.
اشخاص محروم و ممنوع از انتخاب به سمت داوری
این اشخاص به سه گروه تقسیم می شوند، کسانی که به طور مطلق اهلیت ندارند، و مقامات ممنوع از انتخاب به سمت داوری می باشد.
کسانی که اهلیت ندارند نمی‌توانند به سمت داوری انتخاب شوند زیرا انتخاب شدن به سمت داوری از حقوق اجتماعی است و شخصی که به موجب حکم قانون از حقوق اجتماعی محروم شده است نمی‌تواند به این سمت انتخاب شود. عدم اهلیت بر دو گونه است عدم اهلیت نسبی و عدم اهلیت مطلق.
عدم اهلیت مطلق
این عدم اهلیت شامل اشخاصی است که به هیچ وجه نمی توان آنها را به سمت داوری انتخاب کرد ولو با رضایت طرفین زیرا عدم اهلیت آنها مربوط به یک امر عمومی است.این اشخاص عبارتند از:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند
- اشخاصی که به حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند
- هرگاه یک طرف معامله ایرانی و طرف دیگر خارجی باشد، طرف ایرانی نمی تواند تا پیش از بروز اختلاف داوری شخصی را بپذیرد که تابعیت طرف خارجی را داشته باشد. (یعنی چنین شخصی تا پیش از بروز اختلاف حتی با رضایت طرف ایرانی نیز نمی توان داور را به داوری انتخاب کرد)
- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
عدم اهلیت نسبی
این عدم اهلیت شامل کسانی است که دادگاه نمی تواند آنها را به سمت داوری انتخاب نماید مگر به تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد
- کسانی که در دعوا ذینفع باشند
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که بقیه یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها
مقامات ممنوع از انتخاب به داوری
به موجب ماده اول قانون موسوم به منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت و مقامات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۷۷ اشخاص زیر هستند:
- نخست وزیر، وزیران، معاونین یا نمایندگان مجلس
- سفرا،استانداران،فرمانداران کل،شهر داران و نمایندگان انجمن شهر
- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداری و دستگاه های وابسته به آنها
- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر شعبه دیگر که اکثریت سهام اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها باشد.
- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه یا مجلسی یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش یا امثال آن به طور مستمر
- مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه که از دولت یا شهرداری ها کمک دریافت می دارند.
- شرکت ها و موسساتی که ۵ درصد یا بیشتر از سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی و موسسات مذکور با آنان باشد به استثنای شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یک ۱۵۰ نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از ۵ درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.
- شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد،نمی‌توانند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و یا موسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.
و نیز پدر و مادر و برادر و خواهر و زن با شوهر،اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که، عقرب های فوق به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند، نمی‌توانند با وزارتخانه ها با بانکها و یا شهرداریها و یا سازمانها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت و یا مدیریت دارند، وارد معامله داوری شوند.
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص داوری و موضوعات پیرامون آن، با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز
بدون دیدگاه