ابطال سند رسمی ملک وقفی
یکی از مسائل مهمی که این روز ها همواره در دادگاه ها مطرح است، موضوع ابطال سند رسمی ملک وقفی می باشد. مسائل حقوقی متعددی در قالب این موضوع جای گرفته اند که در ادامه به برسی آن ها خواهیم پرداخت.
ابطال سند رسمی ملک وقفی
سند رسمی
سند رسمی نامی آشنا بر اغلب افراد می باشد . در علم حقوق عنوان سند رسمی به اسنادی اطلاق می گردد که حدود صلاحیت آن ها در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر ماموران رسمی، بر اساس مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
بدین ترتیب و با استناد بر ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که ثبت آن ها مطابق این قانون باشد، سندی رسمی محسوب شده و تمام محتوی و مندرجات آن معتبر است.
مطابق ماده 22 قانون ثبت زمانی که ملکی بر اساس قانون در دفاتر املاک به ثبت می رسد، دولت تنها شخصی که ملک به نام او ثبت گردیده و یا آن ملک مطابق قانون و در دفتر املاک به نام او منتقل گردیده و ثبت شده باشد را به عنوان مالک خواهد شناخت. همچنین اگر ملکی از سوی مالک رسمی به شخصی ارث رسیده باشد، مالک شناخته خواهد شد.
آیا می توان ابطال سند رسمی ملک را ادعا کرد ؟
تنظیم اسناد رسمی معمولا جهت اثبات وقوع یک معامله صورت می گیرد. بنابراین ادعای ابطال سند نیز معمولا در ضمن دعوای ابطال معامله مطرح می گردد.
دعوای ابطال سند بنابر دلایلی از جمله عدم رعایت تشریفات تنظیم سند و یا شرایط تنظیم سند و در صورتی که سند دیگری علیه آن ارائه گردد، مطرح می شود.
بنابراین همانطور که در قانون پیش بینی شده می توان ابطال سند رسمی را طبق شرایطی درخواست نمود.
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، استثنایی را بر ماده 22 قانون ثبت اسناد وارد می کند که بر اساس آن، ادعای ابطال سند رسمی بر اساس مبنای موقوفه بودن ملک امکان پذیر می باشد.
ماده قانونی مزبور اینگونه بیان دارد که کلیه موقوفاتی که از تاریخ تصویب این قانون، بدون مجوز شرعی به فروش رسیده و یا به مالکیت دیگری در آمده اند، از درجه اعتبار ساقط شده و اسناد مالکیت صادر شده باطل و به حالت وقفی خود بازمی گردند.
شرط ابطال سند رسمی موقوفی
مطابق با قانون فوق الذکر، فروش یا مالکیت غیر شرعی ملک، شرط ابطال سند رسمی آن می باشد. بنابراین اشخاصی که ادعای ابطال اینگونه از اسناد رسمی را دارند می بایست فروش یا مالکیت غیر شرعی ملک را اثبات نمایند.
علاوه بر این نیازی به طرح دعوایی مستقل و اثبات وقفیت ملک نبوده و دادگاه می بایست بر اساس همین قانون، اصل وقفیت و مالکیت ملک را مورد برسی قرار دهد.
مجوز شرعی
مجوز شرعی طبق بند 4 ماده آیین نامه های اجرایی، گواهی است که مجتهد جامع الشرایط آن را بر اساس ضوابط شرع اسلام در رابطه با تبدیل یا حسن فروش اموال موقوفه صادر می نماید. بنابراین در صورتی که ملک موقوفی بدون داشتن مجوز شرعی به فروش برسد، متولی ملک موقوفه می تواند درخواست ابطال سند مالکیت آن را بنماید.
فرایند ابطال سند رسمی ملک وقفی
در صورتی که ملک وقف عام باشد، ادعای ابطال باید توسط اداره اوقاف در مرجع قضایی مطرح گردد. مرجع قضایی نیز ضمن استعلام از مراجع قضایی، مدارک، مستندات و وقف نامه را برسی نموده و تصمیم می گیرد.
در صورتی که ملک وقف خاص باشد، ابتدا در کمیسیون ماده 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مطرح می گردد. در صورت احراز فروش ملک با مجوز شرعی و رعایت موازین شرع، کمیسیون بیع وقفی را تایید می نماید. در صورتی که فروش ملک بدون مجوز شرعی بوده و این موضوع نیز محرز گردد، کمیسیون به اداره اوقاف اطلاع داده تا نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام نماید.
نکته
- آگاه بودن خریدار نسبت به وقفی بودن ملک، تاثیری در اجرای این قانون ندارد.
- سند ملک پس از اثبات وقفی بودن آن ابطال گردیده و به نام سر پرست ملک موقوفه تنظیم خواهد شد.
- شخصی که سند به نام او بوده، حق مراجعه به فروشنده قبلی را دارد.
- ملک وقف عام، قابل انتقال به شخص دیگر نمی باشد. بنابر این سند مالکیت باطل شده و ملک نیز به حالت وقفی خود باز می گردد.
- دادگاه محل وقوع ملک وقفی، صالح به رسیدگی می باشد.
- تنها تفاوت املاک وقفی از نظر قانونی و ملکی در متولی آن ها است.
- متولی می تواند با ابطال انتقال ملک موقوفی و رعایت آیین نامه قانون فوق الذکر، سند اجاره ای را با متصرف ملک تنظیم نماید.
- خواهان در این دعوا متولی یا اداره اوقاف بوده و خوانده نیز فروشنده و خریدار می باشد.
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ابطال سند رسمی و موضوعات پیرامون اسناد، با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز
بدون دیدگاه